خلال فترة قصيرة من الزمن حققت مدينة دبي قفزات نوعية تحولت فيها من مجرد مجتمع محلي يعتمد على التجارة إلى واحدة من أبرز مدن العالم نشاطاً ونجاحاً في مجال التجارة الخارجية والأعمال.
وتتمتع مدينة دبي بتنوعها السكاني والثقافي حيث البيئة المثالية للأعمال وتواجد آلاف الشركات الجديدة كل عام مما يجعل منها مركزاً رائداً في مجال الاستيراد والتصدير على مستوى المنطقة والعالم أيضاً.
ومع توجه دبي نحو تعزيز وتنويع موارد اقتصادها واستثماراتها في القطاعات الغير النفطية، يشكل قطاع الصناعة أحد أهم الموارد القيمة لاقتصاد الإمارة، خاصةً في ظل حزمة متنوعة من الخدمات التي توفرها خلال مزاولة الأعمال التجارية من حيث المحفزات نحو التصدير والاستيراد والذي بدوره يعمل على تعزيز النمو المستدام عاماً بعد عام.
إن النطاق الواسع لتسهيلات التصنيع والإنتاج في دبي يعني أن شركات التصنيع الأجنبية يمكنها الاستفادة من مزايا التكاليف المنخفضة والموقع المتميز في دبي تمهيداً لتأسيس شركاتها أو لتوسعة نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط، إضافةً إلى البنية التحتية الممتازة للخدمات اللوجستية التي تمكن الشركات من استيراد المواد الأولية من أي شركات توريد يختارونها وتصدير منتجاتهم إلى أي مكان في العالم بكل سهولة وسلاسة وفعالية وتكلفة منخفضة.
وتعتبر دبي من أكبر مراكز إعادة التصدير في العالم، وتضم ميناء جبل علي الذي يعتبر بدوره واحداً من أكثر موانئ العالم ديناميكيةً ونشاطاً بالحركة التجارية، ويضم الميناء والمناطق الحرة المحيطة به أكثر من 15,000 شركة تتمتع بمزايا المناطق الحرة التنافسية .
وتضمن اتفاقيات التجارة الحرة لدولة الإمارات العربية المتحدة تحقيق وتعزيز العلاقات القوية والمتينة مع العديد من الدول المتقدمة والمتطورة في مجال التجارة وكذلك الدول النامية والناشئة التي تتميز بسرعة النمو والتطور والباحثة عن موارد جديدة تضمن استمرارية نموها وتطورها التجاري.
بالنسبة للشركات العالمية، الكبيرة منها والصغيرة، تعتبر دبي المنصة المثالي لشركات التصدير للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية أيضاً.